تبلیغات
یا مهدی (عج) تا کی انتظار

 جهانی سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت - بخش سوم و پایانی

 

3 ــ تخیل عدالت اقتصادی در عصر جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه
آیا نظام جهانی كنونی سرمایه‌داری، نهادها و سازوكارهای مناسبی برای تحقق عدالت اقتصادی جهانی دارد؟ آیا بشریت در نظم كنونی سرمایه‌داری جهانی به رفاه اقتصادی و بی‌نیازی دست می‌یابد و فاصله عمیق میان كشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه كاهش می‌یابد؟ آیا هدف نهایی عدالت اقتصادی، كه آزاد شدن انسان‌ها از رنج طلب و كسب بیش از حد است، تا بتوانند به‌طور خلاقانه در كارهای بی‌شمار غیر اقتصادی ـ مربوط به روح و ذهن ـ درگیر شوند، در عصر جهانی‌سازی تحقق‌پذیر است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، نخست می‌بایست به نهادها و سازوکارهای نظام اقتصادی سرمایه‌داری مراجعه نمود و با تحلیل آن‌ها، روند شاخص‌های عدالت اقتصادی را در زمینة رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر، کاهش نابرابری و مصرف، در حد کفایت پیش بینی کرد.

نهادهای اقتصادی سرمایه‌داری
نهادهای اقتصادی سرمایه‌داری عبارتند از: نهاد مالکیت خصوصی و نهاد اشتغال مبتنی بر استخدام. دربارة اهمیت نهاد مالکیت خصوصی و نقش آن در هویت‌یابی نظام سرمایه‌داری، می‌توان به تعریف ساموئلسون استناد کرد. او نظام سرمایه‏دارى را آن‌گونه سازمان اقتصادى تعریف كرد كه در آن، بیش‌تر اموال، دارایى‏ها و ابزار تولید (مانند زمین و سرمایه) به‌طور خصوصى مورد تملك واقع شده و بازار (به همراه دخالت‏هاى بسیار كم دولت) به عنوان ابزار تخصیص منابع و ایجاد درآمد محسوب مى‏شود.

در نظام‌هاى اجتماعى ـ فرهنگى سرمایه‏دارى، میان دو نهاد كار و مالكیت خصوصى به‌تدریج افتراقى بارز و آشكار پدید آمد. این امر موجب تقسیم جامعه به دو گروه كارفرمایان و كارگران شد. مجموعه آماده‏اى از نیروى كار در دسترس كارفرمایان قرار گرفت. این جدایی میان دو نهاد كار و مالكیت خصوصى (سرمایه) باعث توسعه دیوان‌سالارى شد. بنابراین ویژگی عمدة بازار كار در عصر حاضر مسائل ناشی از قرارداد استخدام است كه ممكن است انفرادى یا جمعى باشد كه در بیشتر موارد ضمنى یا شفاهى است. تنها انتخابى كه در جامعه صنعتى براى بیش‌تر مردم وجود دارد، داشتن شغل، یعنى استخدام شدن در مقابل بیكار ماندن است. افرادى كه استخدام نشده‏اند، یا صلاحیت آن را نداشته‏اند، احساس فرودستى مى‏كنند. زنان، افراد بازنشسته، نوجوانان و جوانانى كه استخدام نشده‏اند، دچار احساس محروم شدن و زائد بودن می‌كنند. با اضمحلال شركت‏ها و مزارع كوچك در طى سال‏ها، فرصت‏هاى خوداشتغالى نیز رو به افول نهاده است. به طور خلاصه، رشد مداوم حاكمیت استخدام به عنوان یك شیوه سازماندهى كار، آزادى افراد را براى كار كردن بر اساس اهداف و روش‏هاى انتخاب خود، محدود كرده است. اگر افراد استخدام شده باشند، میزان رضایت آنان را از كار كاهش مى‏دهد و اگر در استخدام نباشند، آنان را از آن‏چه كار مفید تلقى مى‏شود، محروم مى‏كند و افراد را بیش از پیش به كارفرمایانى كه به آن‏ها كار مى‏دهند وابسته مى‏سازد. در چنین شرایطى، كاركنان در برابر تصمیم‌هایى كه كارفرمایان در بارة كار آنان مى‏گیرند، بسیار آسیب‏پذیرند.
از آن‌جا كه ثروت و مالكیت قدرت مى‏آورد و دولت را تا حدود زیادى در اختیار مى‏گیرد، معلوم نیست سرمایه‏داران نتوانند مالك فرصت‏ها و مهاركننده آن شوند. به‌هرحال، نظام اجتماعى ـ فرهنگى سرمایه‏دارى با داشتن دو نهاد مالكیت خصوصى و بازار كار مبتنى بر استخدام، نظام تولید كالایى را تأسیس كرد كه بر رابطه میان مالكیت سرمایه و كار دستمزدى بدون مالكیت استوار است و این رابطه محور اصلى یك نظام طبقاتى و ظالمانه را تشكیل می‌دهد.

ساز و کارهای اقتصادی سرمایه‌داری
وظیفة اصلى هر نظام اقتصادى، تولید كالاها و خدمات مورد نیاز جامعه است. یكى از پرسش‏هاى مهمى كه درباره تولید، گریبانگیر سازمان سیاسى جامعه مى‏شود، این است كه در عصر صنعت، هماهنگ‌كننده تولید صنعتى كیست؟ به دیگر سخن، از آن‌جا كه صنعتى شدن به فرایندهاى اقتصادى یا سازمان تولید اجتماعى با قاعده‏اى نیاز دارد تا بتواند میان فعالیت بشرى، ماشین‌آلات و نهاده‏ها و ستاده‏هاى مواد خام و كالا هماهنگى برقرار كند، چه سازوكارى و چه سازمان تولید اجتماعى با قاعده‏اى این مهم را به انجام باید برساند؟
نظام اقتصادى كمونیستى ((برنامه‏ریزى متمركز)) را پیشنهاد مى‏كند، ولى نظام اقتصادى سرمایه‏دارى ((نظام بازار)) را به عنوان یك فرایند اقتصادى هماهنگ‌كننده تولید صنعتى ارائه مى‏كند. بنابراین می‌توان سازوکارهای اقتصادی نظام سرمایه‌داری را صنعت‌گرایی و بازار آزاد نامید.
1. بازار آزاد: بازار از دیدگاه ساموئلسون و نوردهاوس سازوكارى است كه به وسیله آن، خریداران و فروشندگان با تعامل آزاد، قیمت و مقدار كالا یا خدمات را تعیین مى‏كنند. قیمت‏ها هماهنگ‌كنندة تصمیمات تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان در بازار است. قیمت‏هاى بالا مشوق تولیدكننده است و مصرف‌كننده را به كاهش مصرف سوق مى‏دهد. قیمت‏هاى پایین مشوق مصرف بیش‌تر و كاهش تولید است. چرخ لنگر سازوكار بازار، قیمت است. با تعامل فروشندگان و خریداران در همه بازارها (كالا، كار، سرمایه)، یك اقتصاد بازارى به طور هم‌زمان سه مسئلة اقتصاد؛ یعنی ((چه تولید))، ((چگونه)) و ((براى كه تولید)) را حل مى‏كند. ادعا مى‏شود كه رقابت، فرایند مسلط در بازار است و هدف از رقابت نیز كارایى اقتصادى است. رقابت به مفهوم تلاش براى پیروزى بر رقیب در دستیابى به امتیازهای اقتصادى، هم‌چون شغل خوب، دستمزد بالا، ترفیع‏ها، كالاها و خدمات دلپذیر و امنیت در سنّ پیرى است. در رقابت، یك عنصر داروینیسم اجتماعى وجود دارد. زندگى مسابقة تلاش است و در آن، تنها شایسته‏ترین فرد از نظر نیرو به قلّه مى‏رسد. آزادى فردى، مالكیت خصوصى و فعالیت به انگیزه نفع شخصى از نهادهاى اساسى نظام سرمایه‏دارى هستند كه به رقابت تنازع بقایى شكل مى‏دهند. كارل پولانى تأثیر چنین سازوكار رقابتى بازار در بستر دو نهاد اقتصادى مالكیت خصوصى و بازار كار مبتنى بر قرارداد استخدام و مزدبگیرى را بر انسان و نیروى كار چنین توصیف مى‏كند:
اگر به سازوكار (مكانیسم) بازار اجازه دهیم كه تنها هدایت‌كننده سرنوشت انسان و محیط زیست طبیعى او باشد، نتیجه چنین كارى تخریب جامعه خواهد بود؛ چرا كه كالاى ادعایى ((نیروى كار)) نمى‏تواند به این سو و آن سو پرتاب شود، بى‏محابا و با بى‏احتیاطى مورد بهره‏كشى قرار گیرد یا حتى بی‌استفاده [بیكار] رها شود، بى‏آن كه خود انسان را ـ انسانى را كه از قضا حامل این كالاى ویژه است ـ به شدت تحت تأثیر قرار دهد. نظام سرمایه‏دارى با بى‏مصرف كردن نیروى كار یا مصرف بى‏پرواى آن، با هستى فیزیكى، روانى و معنوى موجودى به نام انسان ـ موجودى كه جدایى‏ناپذیر از نیروى كار است ـ بازى مى‏كند. موجود انسانى با از دست دادن چتر حمایتى نهادهاى فرهنگى خود و با قرار گرفتن در معرض اثرات زیان‏بار اجتماعى، به نابودى كشیده مى‏شود. انسان‏ها قربانى بى‏سامانى‏هاى شدید اجتماعى شده و با كشیده شدن به ورطه تباهى، انحراف، جنایت و گرسنگى، گرفتار مرگ مى‏گردند.
2. صنعت‌گرایی: معنى عام ((صنعتى شدن)) عبارت است از: سازماندهى تولیدى با تقسیم كار و تخصص‏گرایى و به كارگیرى فن‏آورى و نیروهاى مكانیكى و الكترونیكى به جاى نیروى انسانى و یا همراه با آن. با این درك، تمامى بخش‌هاى اقتصاد (تولید كالاهاى مصرفى و تجهیزات سرمایه‏اى، كشاورزى و فعالیت‌هاى خدماتى) را مى‏توان ((صنعتى)) كرد. بنابراین این همان رویكرد عقلایى به فرایند مهم تولید ـ نه فقط تولید كالاهایى که ((صنعتى)) به نظر مى‏رسد ـ است. فرایند تولید صنعتى، یعنى ماشینى كردن تولید با تغییر و تبدیل و تحول روش‌هاى تولید، اگر به افزایش بهره‏ورى عوامل تولید نینجامد، بى‏فایده خواهد بود؛ یعنى ضرورت دارد كه استفاده از عامل تولید بهبود یابد و بیش از پیش مؤثر گردد (بهبود یافتن و مؤثر واقع شدن عوامل تولید متضمن كاهش هزینه، زمان و ضایعات است و در نهایت، منجر به افزایش سود و فایده مى‏شود). كارگر در عصر صنعت بسیار بیش‌تر از نیازهاى شخصى خود كالا تولید مى‏كند؛ یعنى در واقع، مازاد كلى بر احتیاجات داخلى فراهم مى‏كند و همین مازاد است كه موجب رشد اقتصادى و رفاه ملى و جابه‌جایى قابل ملاحظه نیروى كار از بخش تولیدى كه بدان سخن اولیه مى‏گویند به سوى بخش‌هاى دوم و سوم مى‏شود. بخش اول، بخش استفاده از منابع طبیعى است كه شامل كشاورزى، ماهی‌گیرى، شكار، دامدارى و معادن است. بخش دوم شامل تمام فعالیّت‌هایى است كه صرف تغییر شكل مواد خام به محصولات ساخته شده مى‏شود؛ بنابراین شامل همه اشكال فعالیت صنعتى است. بخش سوم همه فعالیت‌هاى تجارى، حمل و نقل، ارتباطات، خدمات حرفه‏اى و عمومى، مشاغل، و كلاً مشاغل غیر دستی است. بنابراین صنعتى شدن ساختار اقتصادى كشاورزى جوامع را متحول نموده است، كارآیى نیروى كار را افزایش داده و در نتیجه، در آمد نیروى كار كشورهاى صنعتى نسبت به نیروى كار كشورهاى دیگر بیش‌تر شده است. مطابق بعضى آمارها، در كشورهاى با درآمد پایین، تقریباً 70 نیروى كار براى زندگى و امرار معاش با كشاورزى ارتباط دارد؛ در حالى كه در كشورهاى با درآمد، متوسط حدود 30 % و در كشورهاى صنعتى با درآمد بالا، حدود 5% نیروى كار در كشاورزى مشغول هستند.
نظام سرمایه‏دارى از صنعت‌گرایى تكنولوژى خاصى را مى‏طلبد. این تكنولوژى مبتنى بر كیش كارآیى است. ((كارآیى)) به معناى بیش‌تری بازده‏اى است كه در كوتاه مدت، با صرف كم‏ترین مقدار انرژى، كار و سرمایه در فرایند تولید به دست مى‏آید. مفهوم ((كارآیى)) كه براى اندازه‏گیرى نسبت درون‌داد به برون‌دادِ انرژى و سرعت ماشین آلات از نظر ارزش زمانى طرح‏ریزى شده است، به آسانى دربارة كار انسان و كاركرد همة جامعه به كار برده شد. در چارچوب این مفهوم، هر نیرو و فعالیتی براى اهداف فایده‌باور و تولیدى به كار گرفته می‌شود. از این به بعد، انسان‏ها و ماشین‌آلات بر مبناى ارزشى كه ((كارآیى)) نسبى‏شان داشت، سنجیده مى‏شدند و كارى به آنان محول مى‏گردید. این نوع نگرش به كارآیى، ((تكنولوژى تراوشى)) را به‌وجود مى‏آورد که بر این پندار است كه منافع چشمگیر حاصل از پیشرفت‏هاى تكنولوژى و بهبود در بهره‏ورى نهایتاً در شكل كالاهاى ارزان قیمت، قدرت خرید بیش‏تر و مشاغل بیش‏تر به دست توده‏هاى كارگر مى‏رسد. در واقع، بیش از یك سده، خرد متعارف اقتصادى بر این باور بوده كه تكنولوژى‏هاى نو به افزایش بهره‏ورى، كاهش هزینه‏هاى تولید و ازدیاد كالاهاى ارزان قیمت مى‏انجامد. این جریان، به نوبه خود، قدرت خرید را بالا مى‏برد، بازارها را گسترده‏تر مى‏سازد و مشاغل بیش‏ترى به وجود مى‏آورد. هر كشور صنعتى جهان با این پیش‌فرض اصلى، پایه‏اى منطقى براى خط‌مشىِ فعالیت‏هاى اقتصادى خود به وجود آورده است. اما اكنون این منطق به سطوح بى‏سابقه‏اى از بیكارىِ ناشى از تكنولوژى، كاهش شدید قدرت خرید مصرف كننده و كابوس ركود عالم‌گیر با دامنه و دوره‏اى محاسبه‌ناپذیر انجامیده است.
3. موج جدید جهانی‌سازی و سرمایه‌داری: دهه 1970 كه هم زمان با تاریخ تولد احتمالى انقلاب تكنولوژى اطلاعات بود، نقطه عطفى در تكامل سرمایه‌دارى شد. شركت‌هاى همة كشورها با در پیش گرفتن راهبردهاى جدید در برابر كاهش واقعى یا احتمالى سودآورى واكنش نشان دادند. برخى از این راهبردها، مانند نوآورى تكنولوژیك و تمركززدایى سازمانى، هرچند از لحاظ تأثیر بالقوه بسیار مهم بودند، افقى نسبتاً دراز مدت داشتند. اما شركت‌ها به دنبال نتایجى كوتاه‌مدت بودند كه ممكن بود در دفاتر سالیانه آن‌ها و در بارة شركت‌هاى آمریكایى، در گزارش‌هاى فصلى آن‌ها بازتاب داده شود. براى افزایش سود در یك محیط مالى معین و با نرخ‌هایى كه توسط بازار تعیین شده است، چهار روش عمده وجود دارد: كاهش هزینه‏هاى تولید (كه با كاهش هزینه‏هاى كار آغاز مى‏شود)، افزایش بهره‏ورى، گسترش بازار و تسریع بازگشت سرمایه.
ازمیان چهار روش عمده یاد شده براى افزایش سود، شركت‌هاى چند ملیتى گسترش بازار و جنگ بر سر سهم بازار در دهه اخیر را سریع‌ترین و زودبازده‏ترین راهبرد افزایش سود دانستند. این مسئله منشأ گسترش چشمگیر تجارت متناسب با تولید و پس از آن، گسترش سرمایه‌گذارى مستقیم خارجى در دو دهه گذشته بوده است. این عوامل به موتور رشد اقتصادى در سراسر جهان تبدیل شدند.
تكنولوژی‌هاى مبتنى بر الكترونیك، یعنى میكروالكترونیك، كامپیوتر و مخابرات كه در دهه 1970 در سطحى گسترده انتشار یافتند، بخش اقتصادی جدیدی بنام ((بخش دانش)) در كنار سه بخش سنتى اقتصاد ـ كشاورزى، صنعت و خدمات ـ ایجاد كرده‏اند كه از نخبگان اندكِ سرمایه‏گذار، دانشمندان، صاحبان فن، برنامه‏نویس‏هاى كامپیوتر، مربیان و مشاوران خبره تشكیل شده است. امروزه در هر سه بخش سنتى اقتصاد، تكنولوژى جای‌گزین نیروى كار آدمى شده است و میلیون‏ها كارگر در چرخه بی‌كارى قرار گرفته‏اند. تنها بخش دانش، در حال رشد است؛ اما انتظار نمى‏رود كه جز تعداد اندكى از صدها میلیون انسانى را كه در سال‏هاى آینده در نتیجه پیشرفت‏هاى انقلابى در علوم اطلاعاتى و ارتباطى حذف مى‏شوند، به خود جذب نماید.

شاخص‌های عدالت اقتصادی جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه
نکته‌ای که دربارة عدالت اقتصادی در پارادایم نئوکلاسیک سرمایه‌داری لیبرال از اهمیت بسیار برخوردار است، توجه كامل و همه‌جانبه به مسئلة رشد اقتصادی است. این نظریه معتقد است که با رشد، همه چیز در نهایت حل خواهد شد. اشتغال کامل می‌شود، فقر از بین می رود، نابرابری کاهش می‌یابد و نظام قیمت‌ها مصرف را بهینه می‌کند. اما آیا مسئله چنین است؟
1. شاخص اشتغال کامل: ماهیت رشد اقتصادى سرمایه‌داری كه قرار بود اشتغال كامل ایجاد كند، به خاطر ساختار سرمایه‌سالارانه‏اش ـ كه در نهادهاى مالكیت خصوصى و اشتغال مبتنى بر استخدام و ساز و كارهاى بازار و تكنولوژى تراوشیش تجلى یافته است ـ نمى‏تواند هدف رشد اشتغال‌آفرین را به گونه‌ای مناسب تحقق بخشد. به موجب گزارش سال 1994، ((كمیسیون اروپایى درباره رشد، توان رقابت و اشتغال)) در سال‌هاى 1970 تا 1992، اقتصاد آمریكا 70% رشد كرد؛ ولى میزان اشتغال در این كشور، تنها 49% افزایش یافت. وضعیت رشد اشتغال در ژاپن و اروپا از آمریكا نامناسب‏تر است. در ژاپن رشد اقتصادى 173% و رشد اشتغال فقط 25% بود. در حالى كه اقتصاد جامعه اروپا 81% رشد كرد، رشد اشتغال تنها 9% بود. نكتة مهم این است كه تقریباً همة این شغل‌هاى جدید توسط بخش دولتى ایجاد شده‏اند؛ اشتغال‏زایى بخش خصوصى در جامعه اروپا در طول دهه 1980 هیچ گونه رشدى نداشت.
امروزه بازار كار نخستین، شامل كارگران در شركت‌هاى بزرگ، در صنایع داراى تشكل اتحادیه‏اى یا مؤسسات دولتى در حال كاهش است. در مقابل، بازار كار دومین شامل شكل‌هاى اشتغال غیرثابت (خوداشتغالى، كار پاره وقت، كار پیمانى یا موقتى) كه فرصت‌هاى شغلى محدود و نامطمئن داشته و شرایط نامناسب كارى دارد، در حال افزایش است. مطابق گزارش پى. هیویت، پژوهشگر بریتانیایى، مى‏توان به این نتیجه رسید كه:
شكل سنتى كار كه مبتنى بر استخدام تمام وقت، وظایف مشخص و الگوى كارى در طول چرخه زندگى است، به آرامى، اما به طور قطع، در حال ناپدید شدن است.
ویژگى فرایند گذار تاریخى به سوى جامعه اطلاعاتى و اقتصاد جهانى، بدتر شدن گسترده شرایط كار و زندگى براى نیروى كار است. این وخامت در شرایط مختلف، شكل‌هاى متفاوتی به خود مى‏گیرد؛ افزایش بیكارى ساختارى در اروپا، كاهش دست‌مزدهاى حقیقى، افزایش نابرابرى و بى‏ثباتى كار در ایالات متحده، اشتغال ناكافى و تفكیك بیش‌تر نیروى كار در ژاپن، غیر رسمى شدن و تنزل وضعیت نیروى كار شهرى در كشورهاى در حال صنعتى شدن و حاشیه‌نشینى فزایندة نیروى كار كشاورزى در اقتصادهاى راكد و توسعه نیافته. این روندها ناشى از تجدید ساختار كنونى روابط سرمایه ـ نیروى كار است كه به مدد ابزار قدرتمندى انجام مى‏گیرند كه تكنولوژى‏هاى نوین اطلاعاتى فراهم آورده‏اند و شكل سازمانى جدید، یعنى بنگاه شبكه‏اى آن را تسهیل مى‏كند. با كاهش نفوذ اتحادیه‏هاى كارگرى و گسترش بازار كار دومین، به‌ویژه در آمریكا، تكنولوژى‏هاى قدرتمند اطلاعات و شكل‌هاى جدید سازمانى، توانایى جمع‌آورى و تخصیص نیروى كار به پروژه‏ها و وظایف بخصوص در هر زمان و مكان و امكان ایجاد شركت مجازى را به عنوان هویتى كاركردى فراهم آورد. افزایش شگفت‏انگیز انعطاف‌پذیرى و انطباق‌پذیرى كه دستاورد تكنولوژی‌هاى جدید بود، انعطاف‌ناپذیرى نیروى كار را در برابر تحرك سرمایه قرارداد. به دنبال این امر، فشار بی‌رحمانه‏اى بر كارگران وارد شد كه هدف آن افزایش هرچه بیش‌تر انعطاف‌پذیرى كارگران بود. بهره‏ورى و سودآورى افزایش یافت، ولى كارگران حمایت نهادى خود را از دست دادند و به گونه‌ای فزاینده، به چانه‌زنى فردى بر سر شرایط كار در بازارى متكى شدند كه همواره در حال تغییر بود. كارگران (صرف‌نظر از مهارت‌هایشان) هرگز تا این اندازه در برابر سازمان آسیب‏پذیر نبودند؛ چرا كه آن‌ها به افراد ضعیفى تبدیل شده بودند كه در چارچوب شبكه انعطاف‌پذیرى به كار گرفته شده‏اند كه خود شبكه نیز از چند و چون آن آگاه نیست. از این رو، جوامع در ظاهر دچار دوگانگى شده یا مى‏شوند و بخش فوقانى و زیرین ساختار اشتغال در حال رشد و بخش میانى آن در حال كوچك شدن است. سرعت و میزان این تغییر به جایگاه هر كشور در تقسیم كار جهانى و فضاى سیاسى آن بستگى ‏دارد.
طبقه متوسط كه مدت‏هاى درازی نماینده خِرَد و میانه‏روى در حیات سیاسى كشورهاى صنعتى بود، اكنون از هر سو خود را زیر ضربات تغییرات تكنولوژیك مى‏بیند. تعداد فزاینده‏اى از اعضاى طبقه متوسط كه زیر بار كاهش دستمزدها و افزایش بی‌كارى له شده‏اند، به سرعت در جست‌وجوى راه‌حل‏هاى فورى و رهایى از نیروهاى بازار و تغییرات تكنولوژیكى هستند كه شیوه پیشین زندگیشان را بر هم زده است. عملاً در هر كشور صنعتى، ترس از آینده‏اى نامطمئن، مردمان بیش‏ترى را از جریان اصلى جامعه به حاشیه آن مى‏كشاند. آنان در آن‌جا در جنبش‏هاى افراطى سیاسى و مذهبى كه وعده ‏احیای نظم عمومى و بازگشت مردم به كار را مى‏دهند، دنبال مأمن و پناهگاهى ‏هستند.
2. شاخص کاهش نابرابری: در دو دهه گذشته، اقتصاددانان افزایش چشمگیرى در نابرابرى دستمزدها و نابرابرى درآمدها در كشورهاى صنعتى مشاهده نمودند. این مشاهده با فرضیه كوزنس ناسازگار بود؛ زیرا طبق پیش‏بینى وى، كشورهاى توسعه‌یافته باید كاهش مستمرى را در نابرابرى درآمدهایشان شاهد باشند. براى مثال، مى‏توان ایالات متحده را به عنوان بزرگ‌ترین و از نظر تكنولوژى پیشرفته‏ترین اقتصاد جهان مورد بررسى قرار داد. با وجود ویژگى‏هاى یاد شده، جامعه آمریكا در دو دهه اخیر، افزایش چشمگیر نابرابرى اجتماعى و قطبى شدن جامعه را نیز شاهد بوده است. در مجموع مى‏توان گفت: سلطه سرمایه بر كار به درآمد هنگفت بازار نسبت به درآمد ناشى از كار می‌انجامد كه منجر به افزایش نابرابرى مى‏شود. اول، اجاره‏هاى ناشى از مالكیت زمین و مستقلات ملك؛ دوم بهره‏هاى ناشى از وام؛ سوم سود ناشى از استثمار نیروى كار فاقد ((حق اجتماعى)) و سود ناشى از انحصارات كامل و چندجانبه كه امروزه این سود سهم بیش‌ترى از استثمار مردم را دارد؛ چرا كه بیش‌تر بنگاه‌هاى كشورهاى پیشرفته سرمایه‌دارى انحصارى هستند.
3. شاخص کاهش فقر: فقر نیز گسترش بسیارى یافته است. درصد افرادى كه درآمدشان زیر خط فقر است از 11/1 درصد در سال 1994 افزایش یافت: یعنى بیش از 38 میلیون آمریكایى كه دوسوم آنان سفیدپوست هستند و بخش عمده آنان در مناطق روستایى زندگى مى‏كنند، زیر خط فقر هستند. بینوایى یا فقر مفرط با سرعت بیش‌تر افزایش یافته است. اگر این گروه را افرادى بدانیم كه درآمدشان كمتر از 50 درصد خط فقر است (كه در سال 1994 براى یك خانواده 4 نفرى 7571 دلار بود)، در سال 1975 تقریباً 30 درصد از فقرا و در سال 1994، 40/5 درصد از همة افراد فقیر در این گروه قرار داشته‏اند كه حدود 15/5 میلیون آمریكایى را دربرمى‏گیرد.
برطبق آمار جدید، مرکز پژوهش‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا اعلام کرد: شمار فقرا در آمریکا در سال 2003 به 364 میلیون نفر رسید. این در حالی است که شمار مردم فقیر در این کشور در سال پیش از آن، 357 میلیون نفر بوده است. این مرکز هم‌چنین تأکید کرد که دسترسی آمریکایی‌ها به مراقبت‌های بهداشتی نیز در سال 2003 کاهش داشته است.
4. شاخص مصرف بهینه: بررسی واژه مصرف (Consumption) دلالت کاملی بر بهینه نبودن بودن مصرف در ساختار نظام جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه دارد. واژه مصرف (Consumption) هم ریشه انگلیسى دارد و هم فرانسوى. مصرف در معناى اصلى خود به معناى خراب كردن، چپاول كردن، مقهور كردن و از توان انداختن است. واژه‏اى است مالامال از خشونت و تا سده كنونى تنها معنایى منفى از آن برداشت مى‏گردید. دگردیسى واژة مصرف از شر به خیر، یكى از مهم‏ترین پدیده‏هاى سده بیستم است كه چندان مورد بررسى قرار نگرفته است.
امروزه پدیده مصرف انبوه، فرهنگ رایج تمدن غربى‏ها شده است. این پدیده نه خود انگیخته بود و نه پیامد جانبى و اجتناب‏ناپذیر سرشت آدمى. كاملاً بر عكس؛ اقتصاددانان در آغاز سده بیستم متوجه شده بودند كه بیش‌تر كارگران قانع بودند كه به اندازه رفع نیازهاى اساسى خود و كمى خوش‌گذرانى درآمد داشته باشند و بعد از آن، اوقات فراغت را به اضافه كارى و درآمد اضافى ترجیح مى‏دادند. این واقعیت كه مردم اوقات فراغت بیش‏تر را به اضافه‌كارى ترجیح مى‏دادند، نگرانى عمده و بلاى جان كارخانه‌دارانى بود كه كالاهایشان به سرعت بر كف كارخانه‏ها و انبارهاى سراسر كشور روى هم انباشته مى‏شد.
با افزایش تعداد كارگرانى كه تكنولوژى تراوشى و كاراندوز آن‏ها را از كار بی‌كار كرده بود و تولیدى كه افزایش مى‏یافت، جامعه تجارى نومیدانه در جست‌وجوى راه‏هاى جدیدى بود تا از نظر روان‌شناسى جهت‏گیرى كارگران مزدبگیر را كه هنوز كار مى‏كردند، به ((انجیل جدید اقتصادى مصرف)) معطوف نماید.
تغییر روان‌شناسى آمریكایى‏ها از صرفه‌جویى و امساك به ولخرجى و اسراف‌كارى، اقدام جسورانه‌ای بود. اخلاق پروتستانىِ كار كه از خصوصیات بارز آمریكایى‏ها بود، عمیقاً در آن‏ها ریشه داشت. امساك و پس‌انداز شالوده شیوه زندگى آمریكایى را تشكیل مى‏داد. با این وجود، جامعه تجارى آمریكا در صدد برآمد تا از پایه و ریشه، این روان‌شناسى را كه بر اساس آن ملت آمریكا ساخته شده بود، تغییر دهد و كارگران آمریكایى را از سرمایه‏گذار آتى به مصرف‌كنندگان كنونى تبدیل نماید. چاره‏كار ایجاد مصرف‌كننده‏اى ارضاء نشده بود. بازاریابى عهده‌دار این مهم شد. مدت زیادى طول نكشید كه تبلیغ‌كنندگان بازاریابى فروش خود را از بحث فایده كالاها و اطلاعات توصیفى درباره آن‏ها، به جاذبه‏هاى پر احساس و تمایز میان افراد از لحاظ جایگاه و وضعیت اجتماعى كشاندند. زن و مرد معمولى را ترغیب مى‏كردند تا با ثروتمندان هم چشمى كنند و نشان و یراق ثروت و كامیابى را كه قبلاً فقط ویژة اشرافیت تجارى و نخبگان اجتماعى بود، به خود بیاویزند. ((مد)) اسم رمز روز شد؛ زیرا كمپانى‏ها و صنایع مى‏كوشیدند تا محصولاتشان مقبول عامه و شیك باشد.
عوامل بسیارى در سال‏هاى دهه بیست دست به دست هم دادند تا گونه‏اى روان‌شناسى مصرف انبوه را خلق كردند. شاید ماندگارترین تغییراتى كه در آن دهه گذار رخ داد، ظهور شهرك‏ها در حومه شهرها بود. شهرك نوع جدیدى از محل سكونت بود كه بعضاً براى هم چشمى با زندگى شهرى پرناز و تنعم ثروتمندان و اشخاص مشهور طراحى شده بود.
در سال‌هاى دهه بیست، بالغ بر 7 میلیون نفر از خانواده‏هاى طبقه متوسط به شهرك‏ها كوچ كردند. بسیارى از پژوهشگران، انتقال از شهر به شهرك‏ها را نوعى آیین گذار و اعلام ورود به جامعه آمریكایى مى‏دانستند. شعار ((با در و همسایه چشم و هم چشمى كنید))، دغدغه خاطر افراد شد و براى بسیارى از ساكنان یك مشغله ذهنى دائمى بود. تبلیغات كنندگان، ((اشراف)) جدید حومه شهر را كه مصمم بودند قصرهاى خود را با انبوه بى‏پایانى از محصولات و خدمات جدید پركنند، هدف خود قرار دادند. تا سال 1929، روان‌شناسى مصرف‌گرایى انبوه، كاملاً در آمریكا ریشه دوانده بود. فضیلت‏هاى سنتى، قناعت‌پیشگى و ازخودگذشتگى یانكى آمریكایى رنگ باخته‏بود.
به هر حال، امروزه مصرف به صورت جزئى از روش‌هاى اجتماعى كشورهاى صنعتى در آمده است. نظرسنجى در دو كشور ثروتمند عمده جهان، یعنى آمریكا و ژاپن، نشان مى‏دهد كه مردم به‌طور روزافزون، موفقیت خویش را بر اساس مقدار مصرف خود ارزیابى مى‏كنند. ژاپنى‏ها از ((سه گنج مقدس جدید)) سخن مى‏گویند: تلویزیون رنگى، كولر گازى و اتومبیل. این شیوه زندگى كه در آمریكا به‌وجود آمده، در سراسر دنیا توسط كسانى كه استطاعت آن را دارند تقلید مى‏شود. فیلم‌ها و سریال‌هاى تلویزیونى آمریكایى این شیوه زندگى را تبلیغ مى‏كنند.

آینده جهانی‌سازی
در سال‌های اخیر، نگرانی نسبت به جنبه‌های منفی ((جهانی شدن)) در میان فقرای جهان (یعنی 2/1 میلیارد نفری كه درآمد روزانه‌ای به میزان كمتر از یك دلار دارند) قوت گرفته است. آن‌ها معتقدند كه تجارت آزاد فقط به سود كشورهای ثروتمند است و بازارهای جهانی سرمایه به زیان كشورهای فقیر عمل می‌كند. این باورها محور جنبش بسیار قدرتمند ((ضدجهانی شدن)) در عصر ما قرار گرفته است. فعالان این جنبش بر نكات زیر تأكید می ورزند: هزینه سنگین تغییرات سریع اقتصادی، تضعیف نظارت ملی بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، برچیده شدن صنایع قدیمی و از میان رفتن تدریجی ارزش‌ها و باورهای ملی. آن‌ها هم‌چنین جامعه بین‌المللی را متهم می‌كنند كه مسائل فوق را دست كم می‌گیرد. اخیراً هورست كوهلر، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول اعلام كرد:
((آینده اغنیای جهان تیره خواهد بود اگر آینده فقرای جهان تیره باشد)). كاهش فقر اكنون دیگر یك مسئله اخلاقی نیست؛ بلكه به امری حیاتی برای حفظ صلح و امنیت جهان بدل شده است.
اما همان‌طور که قبلاً گذشت، ((اراده سیاسی)) برای کاهش فقر وجود ندارد. بنابراین آینده فقر، همان‌طور که آمارها نشان می‌دهند، تا سال 2065 میلادی هم بهبود نمی‌یابد.
اما کاهش نابرابری به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم عدالت اقتصادی، همان‌طوری که روندها نشان می‌دهند، بدتر خواهد شد. به خاطر وجود ساختارهاى روحى، نهادى و اقتصادى نظام جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه، ثمرات رشد به‌طور عمده نصیب سرمایه‏داران و كسانى كه سرمایه‏داران به نیروى كارشان احتیاج مبرم دارند مى‏شود. تضاد طبقاتى درون کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری حفظ شده، ولى تثبیت و نهادینه مى‏شود. سه عمل عمده این نابرابرى را تثبیت و پایا و حتى گسترده‏تر مى‏كند. این سه عامل عبارتند از:
1. كوشش ثروتمندان و قدرتمندان در حفظ سلطه اقتصادى و سیاسى خود؛
2. ایجاد نهادهاى اجتماعى مسلط از سوى ثروتمندان و قدرتمندان؛
3. ایجاد ((فرهنگ پذیرش نابرابرى)) توسط ثروتمندان و قدرتمندان.
رشد اقتصادی پایدار نیز به‌عنوان یکی دیگر از شاخص‌های عدالت اقتصادی برای همه کشورها امکان‌پذیر نیست. امروزه با وجود همه تبلیغات جهانی‌سازی، برای پیوستن کشورهای فقیر به روند جهانی‌شدن برای فرایند رشد، تنها كشورهایی معدود چون هند، چین و مکزیک از روند جهانی‌شدن سود برده‌اند. البته نابرابری و قطبی شدن، بخش بزرگی از جمعیت این کشورها را به حاشیه رانده است. با وجود این، رشد فقط در برخی کشورهای در حال توسعه به‌طور ناپایدار وجود دارد. هفتمین گزارش توسعه انسانى(1996.م) بیان مى‏دارد: در 15 سال گذشته، حدود 100 كشور جهان، كه یك سوم جمعیت كره زمین را در خود جاى داده‏اند، رشدى نداشته‏اند. در همین گزارش، بیان شده است كه چنان‌چه هم‌زمان با اقدامات اصلاحى دولت‌ها، به كیفیت رشد توجهى نشود، ناگزیر((رشدى اشتباه)) رخ مى‏دهد. در واقع، تلاش‌هاى پی‌گیرانه‏اى لازم است تا از رشد بدون اشتغال، ناعادلانه، خفقان‌آور، بیریشه و بیآتیه دورى شود.
((رشد بدون اشتغال)) به این معنا است كه اقتصاد در مجموع رشد دارد، اما فرصت‌هاى اشتغال‌زا ایجاد نمى‏كند.
((رشد ناعادلانه))، یعنى ثروتمندان غنى‏تر و فقرا فقیرتر مى‏شوند.
((رشد خفقان‌آور)) به این معناست كه اقتصاد رشد مى‏یابد، ولى آزادمنشى یا دست‌رسى بیش‌تر مردم به قدرت با شكست روبه‌رو مى‏شود. محدویت‏هاى سیاسى و نظارت‏هاى اقتدارگرایانه، با هر نوع گرایش و حركت سیاسى و تقاضا براى مشاركت بیش‌تر اجتماعى و اقتصادى مخالفت مى‏ورزد.
((رشد بیریشه)) به این معنا است كه دولت مركزى از رشد هویت فرهنگى جلوگیرى مى‏كند و یا آن را نادیده مى‏گیرد.
((رشد بیآتیه))، یعنى نسل كنونی منابع ملى مورد نیاز نسل‌هاى آینده را مصرف مى‏كند و از میان مى‏برد. رشد اقتصادى شتاب‌زده و بدون كنترل در بسیارى از كشورها موجب نابودى جنگل‌ها، آلودگى آب‌ها، انهدام تنوع زیستى و تهى كردن كشور از منابع طبیعى شده‏ است.
در زمینة بهینگی مصرف، تنها به کلامی از شوماخر در ((کوچک زیباست)) بسنده می‌کنیم:
یک نظام صنعتی که چهل درصد از منابع اصلی جهان را برای تأمین نیازمندی‌های جمعیتی کم‌تر از شش درصد جمعیت جهان مصرف می‌کند، تنها در صورتی کارآمد خوانده می‌شود که در زمینه تأمین سعادت، رفاه، فرهنگ، صلح و آرامش و هماهنگی به توفیق‌های عظیمی رسیده باشد. تصور نمی‌کنم تأکید بر این واقعیت ضروری باشد که نظام آمریکایی از رسیدن به چنین توفیق‌هایی ناتوان بوده، یا این‌که کوچک‌ترین نشانه‌ای وجود ندارد که اگر این کشور به نرخ بالاتری در رشد تولیدی می‌رسید ـ که باید گفت در آن صورت بهره‌کشی عظیم‌تری از منابع محدود جهان لازم بود ـ به آن توفیق‌ها دست می‌یافت.
چه باید کرد؟
آیندة جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه نشان می‌دهد که فقر، نابرابری، گرسنگی، حاشیه‌نشینی، بی‌خانمانی و به حاشیه راندن کشورهای فقیر و کشورهایی که با روند جهانی‌سازی مخالفت کنند، افزایش می‌یابند. در این میان، منتظران امام زمان(عج) از جمله مردم و دولت در نظام اجتماعی ـ فرهنگی اسلامی ایران، در شرایط کنونی که زمانة تاخت و تاز و یکه‌تازی است چه باید بکنند؟ آیا باید دست روی دست بگذارند و با گفتن این‌که اکنون دوران سکوت و تقیه و حفظ بیضه اسلام! و زمانه صلح و سازش است، اقدامی صورت ندهند. آیا هرچه نظام سلطه جهانی تحمیل نمود قبول باید کرد؟ یا خیر، اکنون عصر ملت‌ها و جنبش‌های مردمی است و همان‌طور که قدرت‌ها می‌توانند با استفاده از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و قدرت نظامی خود رعب و وحشت در میان دولت‌ها و برخی از مردم جهان ایجاد کنند، منتظران عدالت جهانی نیز می توانند با استفاده از معنویت خود و به‌کارگیری ابزارهای سیاسی، اقتصادی و اطلاع‌رسانی سهمی در بیداری مظلومان و محرومان و کشورهای فقیر و در حال توسعه داشته باشند. اما قدم اول چیست؟
به نظر می‌رسد که قدم اول، حفظ نظام اجتماعی ـ فرهنگی اسلامی ایران (جمهوری اسلامی) است. البته این مهم هنگامی حاصل خواهد شد که راهبرد رشد عادلانه، طراحی و اجرا شود. بدون رشد عادلانه، قدرت و اقتدار نظام حفظ نخواهد شد؛ زیرا قدرت و اقتدار نظام در همراهی مردم است. اما وقتی رشد اقتصادی پایداری نباشد، فقر افزایش می‌یابد، نابرابری، فاصله میان اغنیا و فقرا را بیش‌تر می‌کند و اگر مصرف در حد کفاف برای همه فراهم نباشد، به‌تدریج مردم از نظام فاصله گرفته و از آن ناامید می‌شوند و راه برای پارادایم جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه باز می‌شود. باید گفت طراحی و اجرای راهبرد رشد عادلانه که به شاخص‌های چهارگانه عدالت اقتصادی مهدوی بستگی دارد، متوقف بر ((وفاق ملی)) بر این شاخص‌ها می باشد. می‏بایست با تقویت وفاق جمعی به ویژه وحدت نخبگان حوزوی و دانشگاهی به محوریت این شاخص‌ها، زمینه لازم برای راهبرد رشد عادلانه فراهم شود. زهد، علم، تقوا، دل‌سوزی و مردم‌داری عالمان دین در این شرایط دشوار یک ضرورت است؛ زیرا نظام اجتماعی ـ فرهنگی اسلامی بدون حضور چنین عالمانی بر محور عدالت نمی‌چرخد. چنین عالمانی با در دست گرفتن مجدد رهبری تاریخی خود بر جنبش‌های مردمی، علیه فساد، تبعیض، فقر و نابرابری در همه ارکان دولت اقدام خواهند کرد و ((قیام به قسط)) را در کشور نهادینه می کنند. در واقع، این همان جنبش جامعه مدنی اسلامی است که بر اساس اصل اسلامی (( حق هم گرفتنی است و هم دادنی )) استوار می‌شود. روحانیت با عمل به این اصل است که می‌تواند توسعة سیاسی کشور را بر اساس اسلام به پیش براند. توسعه سیاسی در همه کشورها سه مرحله دارد: ملت‌سازی یا مرحله تشکیل هویت ملی، دولت‌سازی یا مرحله تشکیل دولت سالم و کارآمد و مشارکت سیاسی یا مرحله ایجاد جامعة مدنی. تفاوت جامعه مدنی اسلامی با جامعه مدنی در کشورهای توسعه یافته در این است که آن‌ها بر اساس اصل (( حق فقط گرفتنی است )) عمل می کنند، اما همان‌طور که شهید مطهری(ره) می‌فرماید:
جامعه اسلامی بر اساس اصل (( حق هم گرفتنی است و هم دادنی )) عمل می‌کند.
به‌هر حال، روحانیت در هر سه مرحله توسعه سیاسی باید نقشی کلیدی به عهده بگیرد؛ وگرنه بی‌ثباتی هویتی، سیاسی و اجتماعی جامعه را فرامی‌گیرد.
تقویت ارزش‌های اسلامی انسانی که هویت یک ملت را در عصر جهانی‌سازی فرهنگی حفظ می‌کند، از مهم‌ترین امور است. تمرکز بر قانون اساسی به عنوان محور ارزش‌های اعلام‌شدة نظام جمهوری اسلامی، راهکاری برای حفظ و تقویت الگوی فرهنگی اسلام در حال حاضر است.
شناخت و بازسازی ایمانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی گروه‌های بانفوذ ملت که تأثیر زیادی می‌توانند بر اجرا یا عدم اجرای شاخص‌های عدالت اقتصادی داشته باشند، یکی دیگر از راهکارهای اجرایی کردن راهبرد رشد عادلانه می باشد.
کارگزاران نظام جمهوری اسلامی می‌بایست از کسانی باشند که با داشتن تخصص و کارایی لازم برای اجرای امور محوله، ایمان و انگیزة نیرومندی برای اجرای عدالت اقتصادی برداشته باشند.
هر نظام اجتماعی ـ فرهنگی با مرزهای محیط پیرامون خود نیز در تعامل مثبت یا منفی است. بنابراین می‌بایست برای رسیدن به رشد عادلانه و شاخص‌های عدالت اقتصادی، محیطی باثبات برای خود فراهم آوریم. می دانیم که توسعة اقتصادی در سایه یک نظم بین‌المللی و بین‌الدولی میسّر است. در شرایطی که نظام تک‌قطبی سرمایه‌داری هویت نظام اسلامی مترقی ایران را نمی‌پذیرد، کشور ما کار مشکلی را در پیش رو دارد. بنابراین می بایست با حفظ آمادگی‌های نظامی و تقویت روابط خود با همه مسلمانان و همسایگان و رفقای راهبردی، سیاست تنش‌زدایی را در پیش گرفت؛ چرا كه این سیاست یکی از بهترین سیاست‌های ممکنی است که می‌توان در شرایط کنونی انجام داد. این‌گونه سیاست‌ها راه را براى تشویق سرمایه‌گذارى‏هاى درازمدت تجارى و صنعتى هموار می‌كند كه محرك رشد اقتصاد کشور می‌شود. بدیهی است کشور ما نمی‌تواند خود را از بازارهای کالاها و خدمات و کار و سرمایه جهانی کنار بکشد؛ زیرا در آن صورت به حاشیه رانده می‌شود و ضعیف و عقب‌مانده خواهد شد. بنابراین می بایست با تقویت تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و استفادة هوشیارانه و آزادمنشانه از سرمایه‌گذاری خارجی در سه بخش قدیمی اقتصاد، یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات و با گسترش صادرات خدمات، اتصالات اینترنتی و مکالمات بین‌المللی و دیگر امکانات ارتباطاتی در بخش جدید اقتصاد، یعنی بخش دانش، توان بالقوه اقتصاد ایران را برای جهانی شدن در راستایی صحیح هدایت کرد.

ناصر جهانیان

پایان
 ----------
 منبع :
www.entizar.ir

iconبرچسب‌ها : جهانی‌سازی مهدوی, عدالت اقتصادی, مهدویت, ظهور, انجیل, كاهش فقر,
icon دنبالک ها: جهانی سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت - بخش دوم, جهانی سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت - بخش اول, حضرت مهدی(عج) و آسایش اقتصادی بشر, آثار ظهور امام زمان(عج) چیست؟ (شکوفایی اقتصاد و رفاه اجتماعی), وضعیت اقتصادی جامعه در عصر حکومت امام زمان (ع), ویژگی های اقتصادی زمامداری امام زمان (عج), اقتصاد در عصر ظهور امام زمان (عج),
  • نوشته شده توسط : میثم طاهری
  • در تاریخ : چهارشنبه 8 آذر 1391
  • نظرات()